مطورون عقاريون مخالفون في خطوة حاسمة لحماية حقوق المستهلكين في السوق العقارية، أحالت الهيئة العامة للعقار 14 مطوراً عقارياً إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بمزاولة نشاط البيع على الخارطة واستلام مبالغ من المستفيدين دون الحصول على التراخيص اللازمة. هذه المخالفات تم اكتشافها في عدة مدن بالمملكة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المستثمرين والمشترين.
مطورون عقاريون مخالفون
تحدثت المحامية تغريد حدادي، في تصريح خاص لـ”عكاظ”، عن أهمية نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، حيث يُعتبر هذا النظام أحد الأطر الأساسية في السعودية لحماية المشترين والمستأجرين من المخاطر المحتملة مثل تأخر التسليم أو الاحتيال.
عقوبات صارمة للمخالفين — عقار
أوضحت حدادي أن النظام ينص على عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو كليهما، بحق كل من يمارس نشاط البيع على الخارطة دون ترخيص. تشمل هذه المخالفات تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، الإعلان عن مشاريع وهمية، أو اختلاس أموال المشترين.
كما تناولت حدادي المخالفات التشغيلية الأقل جسامة، حيث تم تصنيفها في المادة (23) من النظام، والتي تتضمن تأخر المطورين عن بدء الأعمال الإنشائية بعد ستة أشهر من الترخيص. تبدأ العقوبات بالإنذار، ثم غرامة تصل إلى 2% من قيمة المشروع، وقد تصل إلى 500,000 ريال، وقد تؤدي إلى شطب المطور من سجل القيد.
معايير التأخير والتعثر — مخالفات
حددت المحامية معايير التأخير والتعثر، حيث يُعتبر المطور متأخراً إذا لم يُنجز المشروع في المدة المحددة، ومتعثراً إذا تجاوز مدة التمديد أو توقفت الأعمال لأكثر من 180 يوماً دون مبرر مقبول. كما تنص المادة (35) من النظام على إلزام المطور بدفع تعويض مالي للمشتري أو المستأجر عند التأخير في التسليم، لا يقل عن 2% سنوياً من قيمة الأرض المطورة.
في حال امتناع المطور عن دفع التعويض، يُعتبر ذلك مخالفة يعاقب عليها بغرامات تصاعدية قد تصل إلى 6% من قيمة الوحدة، وبما لا يتجاوز 300,000 ريال. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق العقارية وضمان حقوق المستهلكين.
دعوة للامتثال والالتزام — النيابة
من جانبها، أكدت الهيئة العامة للعقار على عدم التهاون في رصد الممارسات المخالفة، ودعت المطورين إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المعمول بها. كما حثت المتعاملين والمستثمرين على التحقق من نظامية تراخيص المشروعات العقارية قبل الشروع في أي عملية شراء أو تحويل الأموال.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الهيئة لتعزيز موثوقية السوق العقارية وحماية حقوق المتعاملين، مما يساهم في خلق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في أخبار الشرق الأوسط • عقار • مخالفات • النيابة • تراخيص