أصدرت وزارة التعليم السعودية توجيهات جديدة تهدف إلى تنظيم استخدام منسوبيها لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث حذرت من تصوير الطلاب أو نشر أي محتوى من داخل المنشآت التعليمية دون الحصول على إذن مسبق. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على حماية خصوصية الطلاب وضمان الالتزام بالأنظمة المعمول بها.
التعليم السعودية
وأكدت الوزارة أن أي مخالفة تتعلق بتصوير الطلاب أو الأنشطة المدرسية دون تصريح رسمي ستُعتبر خرقًا واضحًا للقوانين. كما شددت على ضرورة عدم استخدام منسوبي التعليم لصفاتهم الوظيفية في حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، مثل إداري أو معلم، وذلك لتفادي أي لبس أو سوء فهم قد ينشأ عن ذلك.
أهداف الضوابط الجديدة — التعليم
تسعى هذه الضوابط إلى حماية المحتوى الإعلامي الخاص بوزارة التعليم من التسريبات أو التشويش، بالإضافة إلى تفعيل أنظمة الرصد الرقمية. كما ستقوم الوزارة بإجراء مراجعات دورية للأنشطة الاتصالية لضمان الالتزام بالأنظمة.
وفي إطار هذه التوجيهات، تم حظر فتح حسابات جديدة في شبكات التواصل الاجتماعي للوكالات وإدارات العموم والمدارس، مما يضمن أن تكون المعلومات الرسمية متاحة فقط عبر الحسابات الرسمية للوزارة وإدارات التعليم في المناطق. يُستثنى من ذلك الملحقيات الثقافية والمدارس السعودية في الخارج، أو أي حالات يراها وزير التعليم تخدم المصلحة العامة.
إلغاء مسمى المتحدث الرسمي — المنصات الاجتماعية
كما تضمن الدليل الجديد إلغاء مسمى “المتحدث الرسمي” في إدارات التعليم، حيث تم حصر الظهور الإعلامي على مدير عام التعليم أو من يُنيبه من القيادات. هذا التغيير يهدف إلى تنظيم التصريحات الإعلامية وتحديد الجهات والأفراد المخولين بالظهور الرسمي أمام وسائل الإعلام وفقًا لضوابط محددة.
تأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه أهمية التواصل الرقمي، مما يتطلب من الجهات التعليمية اتخاذ خطوات فعالة لضمان سلامة المعلومات وحمايتها من أي استغلال غير مشروع. إن الالتزام بهذه الضوابط سيساهم في تعزيز الثقة بين الوزارة والمجتمع، ويضمن أن تبقى المعلومات المتعلقة بالتعليم دقيقة وآمنة.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في الإسلام • التعليم • المنصات الاجتماعية • الخصوصية • التصريحات الإعلامية