صندوق النقد الدولي, مصر, في خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، أعلن صندوق النقد الدولي عن استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. هذه الخطوة تتيح للقاهرة سحب 2.3 مليار دولار فوراً، مما يعكس التقدم الذي أحرزته البلاد في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
صندوق النقد الدولي, مصر,
وفقاً لبيان الصندوق، ستحصل مصر على نحو ملياري دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد الذي يمتد لمدة 46 شهراً، بالإضافة إلى 273 مليون دولار من آلية دعم المرونة والاستدامة. بذلك، يرتفع إجمالي المساعدات التي تلقتها مصر من البرنامجين إلى حوالي 5.2 مليارات دولار.
تحديات سابقة وآفاق مستقبلية — اقتصاد
تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد اتفقت في ديسمبر 2022 على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يتم رفع حجم البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، وذلك في ظل ضغوط تضخمية حادة ونقص في النقد الأجنبي. ومن المتوقع أن يستمر البرنامج حتى ديسمبر 2026.
خلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من كبح جماح التضخم الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ليصل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 11.9% في يناير الماضي. هذا التحسن في الأوضاع الاقتصادية جاء نتيجة لتشديد السياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف.
تحسن الأداء الاقتصادي — صندوق النقد الدولي
أشار صندوق النقد إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفع إلى 4.4% خلال 2024/2025، مع زيادة الاحتياطيات الدولية إلى 59.2 مليار دولار بنهاية 2025. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الكبيرة يشكلان ضغوطاً على الحيز المالي، مما يقيد آفاق النمو على المدى المتوسط.
كما نبه الصندوق إلى أن التقدم في الإصلاحات الهيكلية لا يزال “غير متوازن”، خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتسريع برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة، وهو ما يعد ركيزة أساسية في الاتفاق.
دعوات للإصلاحات المستدامة — مصر
دعا صندوق النقد إلى تسريع تنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الدين وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات. كما أكد على أهمية الحفاظ على نظام سعر صرف مرن لتجنب عودة الاختلالات الخارجية، وتعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي.
وفي الوقت نفسه، أشار الصندوق إلى بعض المخاطر القائمة، مثل التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، واحتمالات تباطؤ تنفيذ بعض الإصلاحات. ومع ذلك، هناك فرص داعمة للنمو إذا تسارعت الاستثمارات وتحسنت إيرادات قناة السويس والقطاع الهيدروكربوني.
تعتبر هذه التطورات بمثابة خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، لكن يتعين على الحكومة العمل بجدية لمواجهة التحديات المستمرة وتعزيز الإصلاحات اللازمة لضمان نمو مستدام وشامل.
المصدر: aljazeera.net
المزيد في اقتصاد • اقتصاد • صندوق النقد الدولي • مصر • إصلاحات اقتصادية