في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة المالية، أعلن وزير المالية عن تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية، الذي سيعمل كحلقة وصل بين الجهات الحكومية وفرض الرسوم والضرائب. هذا التنظيم الجديد يشترط مراجعة أي طلب يتعلق بفرض أو تعديل أو إلغاء الرسوم المالية قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.
الإيرادات غير النفطية
أهداف التنظيم ودوره — الإيرادات
يهدف مركز الإيرادات غير النفطية إلى دعم تحقيق مستهدفات الإيرادات غير النفطية، مما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والاستدامة المالية. من خلال تطبيق مبادرات ونماذج موحدة، يسعى المركز إلى مراعاة الأهداف التنموية المرتبطة بالسياسات والإجراءات الحكومية.
وبموجب التنظيم، سيتولى المركز دراسة أي مقترح يتعلق بفرض ضريبة قبل رفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. كما سيشارك في تقييم وتوقيع أو تجديد العقود التي تتطلب تحصيل أي مبالغ مالية مقابل تقديم خدمات حكومية.
تنسيق شامل مع الجهات الحكومية — الضرائب
يأتي هذا التنظيم كجزء من جهود الحكومة لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية. حيث سيتعين على جميع الجهات تزويد المركز بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالرسوم والأجور والمقابلات المالية التي تفرضها، بالإضافة إلى بيان إيراداتها بشكل سنوي.
إدارة المركز واستقلاليته — الرسوم
يمتلك مركز الإيرادات غير النفطية شخصية اعتبارية عامة، ويكون له استقلال مالي وإداري. يرتبط تنظيمياً بوزير المالية، ويديره مجلس إدارة يضم مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين، مما يضمن إشرافاً فعالاً على إدارة شؤون المركز.
كما نص التنظيم على أن جميع إيرادات المركز ستودع عبر منصة إيراد في حساب الخزينة الموحد بالبنك المركزي السعودي، مما يعزز من الشفافية في إدارة الموارد المالية.
التقارير السنوية والتحديات
يلتزم المركز برفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً، يتضمن الإنجازات المحققة، التحديات التي واجهها، ومقترحات لتحسين سير العمل. هذا الالتزام يعكس حرص المركز على ضمان استدامة الإيرادات غير النفطية وكفاءة تحصيلها.
إن تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية يمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين إدارة الموارد المالية في المملكة، ويعكس التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في اقتصاد • الإيرادات • الضرائب • الرسوم • المالية