أزمة تصدير النفط العراقي في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، يسعى العراق جاهداً لتفعيل بدائل متعثرة لإنقاذ إيراداته النفطية. فقد أدى إغلاق مضيق هرمز إلى شلل شبه كامل في حركة التصدير عبر الموانئ الجنوبية، مما يضع الحكومة أمام اختبار صعب في إدارة الأزمات.
أزمة تصدير النفط العراقي
بغداد تبحث عن طوق نجاة عبر الشمال — النفط العراقي
وسط هذا الانسداد، تتجه الأنظار نحو الحكومة الاتحادية التي تسعى لتفعيل خط الأنابيب الشمالي الممتد عبر إقليم كردستان العراق وصولاً إلى ميناء جيهان التركي. تهدف هذه الخطة إلى تصدير نحو 300 ألف برميل يومياً من نفط حقول الشمال، خاصة من منطقة كركوك، كحل تكتيكي للتخفيف من حدة الخسائر الاقتصادية المتفاقمة.
لكن هذا الخيار يواجه العديد من العقبات، إذ ترفض وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم استئناف التصدير حالياً، مشددةً على ضرورة تلبية شروط تتعلق بمستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة في كردستان. حيث تطالب الوزارة بقيمة 16 دولاراً للبرميل مقابل كلفة الاستخراج، بينما تحدد بغداد مبلغاً أقل، مما يزيد من حدة الخلافات بين الطرفين.
تحديات إضافية مع تركيا — التصدير
تتزايد تعقيدات الوضع مع اقتراب انتهاء العمل باتفاقية عام 1973 المبرمة بين بغداد وأنقرة. حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هذه الاتفاقية ستنتهي بحلول يوليو المقبل. وتعمل أنقرة على التفاوض على اتفاقية جديدة بشروط اقتصادية وجيوسياسية مختلفة، مما يضمن لها مكاسب أعلى ويتوافق مع مشروعها المعروف باسم “طريق التنمية”.
النفط يشكل العمود الفقري للإيرادات — الإيرادات
يمثل النفط نحو 90% من إيرادات العراق، مما يجعل أي تعطل في التصدير يشكل تهديداً مباشراً لقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية، بما في ذلك دفع الرواتب والموازنة التشغيلية للدولة. ومع استمرار تعطل “رئة الجنوب” وتعثر بدائل الشمال، تتزايد المخاوف من انعكاسات مالية قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
إن الوضع الحالي يضع بغداد أمام اختبار عاجل لإيجاد حلول عملية وملموسة لإنقاذ صادراتها النفطية، حيث أن أي تأخير قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد.
المزيد في اقتصاد • النفط العراقي • التصدير • الإيرادات • الاقتصاد