ضريبة استثنائية على بنوك في خطوة تهدف إلى معالجة العجز المالي المتزايد، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية يوم الخميس عن فرض ضريبة لمرة واحدة على البنوك التجارية بقيمة 3.25 مليار شيكل، ما يعادل مليار دولار. هذه الخطوة ستساهم في تقليص هدف العجز في الميزانية المخطط لعام 2026 من 5.1% إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
ضريبة استثنائية على بنوك
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع رابطة البنوك الإسرائيلية، ستقوم البنوك بدفع ثلاثة مليارات شيكل في عام 2026، بينما سيتم دفع الباقي في عام 2027. تأتي هذه الإجراءات في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعاني منها إسرائيل، خاصة بعد تصاعد النفقات العسكرية نتيجة الحرب المستمرة.
عجز متزايد في ظل نفقات الحرب — اقتصاد إسرائيل
تظهر الأرقام المالية تدهوراً ملحوظاً في الوضع المالي الإسرائيلي، حيث أقر الكنيست مؤخراً تحديثاً لميزانية 2026 يتضمن إضافة 32 مليار شيكل إلى ميزانية الدفاع، مما يرفع سقف العجز إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا التعديل يأتي كجزء من تمويل عملية “الأسد الصاعد” ومتطلبات الإنفاق الحربي المتزايد.
وفقاً لصحيفة جيروزاليم بوست، فإن ميزانية الدفاع المعدلة بلغت حوالي 143 مليار شيكل، بينما ارتفعت الميزانية الإجمالية للدولة إلى نحو 699 مليار شيكل. كما تسعى الحكومة إلى رفع سقف العجز من 3.9% إلى 5.1%، مما يسمح بإنفاق إضافي يبلغ حوالي 32 مليار شيكل (10.2 مليار دولار) فوق السقف القانوني، بالإضافة إلى احتياطي طارئ يصل إلى 7 مليارات شيكل (2.2 مليار دولار) لتلبية الاحتياجات الأمنية.
وزير المالية يستهدف البنوك — عجز الميزانية
لم يكن قرار فرض الضريبة على البنوك مفاجئاً، حيث كان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد أبدى نواياه في هذا الاتجاه سابقاً. وقد انتقد سموتريتش البنوك، مشيراً إلى أنها “استغلت ارتفاع أسعار الفائدة وجنت أرباحاً هائلة”، مما دفعه إلى اتخاذ إجراءات ضريبية ضدها.
سباق مع الزمن قبل حل الكنيست — البنوك الإسرائيلية
تتزامن هذه التطورات مع ضغط تشريعي متزايد، حيث يتعين على الميزانية اجتياز قراءتها الثانية والثالثة في الكنيست. وقد حذرت صحيفة جيروزاليم بوست من أن فشل إقرار الميزانية قبل نهاية مارس قد يؤدي إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.
تدهور مالي ملحوظ
تشير البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى تدهور حاد في المالية العامة الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة. في عام 2022، سجلت إسرائيل فائضاً بنسبة 0.6%، بينما من المتوقع أن يصل العجز في عام 2024 إلى 6.8%، وفي عام 2025 إلى 4.7%، مع هدف لعام 2026 بتقليص العجز إلى 4.9%.
تتواصل التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل، مما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع المالي المتدهور. إن هذه الضريبة الاستثنائية على البنوك قد تكون خطوة أولى نحو تحقيق الاستقرار المالي، ولكنها أيضاً تعكس الضغوط المتزايدة التي تواجهها الحكومة في ظل الأوضاع الحالية.
المصدر: skynewsarabia.com
المزيد في اقتصاد • اقتصاد إسرائيل • عجز الميزانية • البنوك الإسرائيلية