تصفية العقارات في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم سوق العقارات، أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) تعميماً جديداً يفرض على جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة تقديم تقارير دورية حول العقارات التي تملكتها نتيجة تسوية مديونيات العملاء المتعثرين.
وفقاً للتعميم، يتعين على البنوك إعداد خطط سنوية لتصفية هذه العقارات، بحيث يتم تقديمها إلى البنك المركزي خلال 30 يوماً من نهاية كل سنة ميلادية. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود البنك المركزي لضمان عدم احتفاظ البنوك بالعقارات لفترات طويلة، مما قد يؤثر سلباً على السوق العقاري.
شروط تصفية العقارات
يؤكد (ساما) أنه في حال امتلاك البنك لعقار نتيجة دين مستحق، ولم يكن هذا العقار ضرورياً لإدارة أعماله أو سكن موظفيه، فإنه يجب تصفيته خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتقال الملكية. وهذا يعني أن البنوك ملزمة بالتحرك بسرعة لتصفية هذه الأصول، مما يساهم في تحسين السيولة المالية لديها.
كما شدد البنك المركزي على ضرورة أن تكون خطط التصفية محدثة سنوياً وشاملة لجميع العقارات، بما في ذلك تلك التي تقترب من انتهاء فترة الاحتفاظ النظامية. ويجب أن تشمل الخطط أيضاً العقارات التي تحتاج إلى تمديد فترة الاحتفاظ بها.
مراجعة الخطط والامتثال — البنك المركزي
يتطلب التعميم أن تخضع خطط التصفية لمراجعة دقيقة من قبل إدارة المراجعة الداخلية في كل بنك، ويجب اعتمادها من قبل مجالس إدارات هذه البنوك. كما يتعين إرفاق تقارير المراجعة وقرارات المجلس عند تقديم الخطط إلى البنك المركزي، مما يعكس أهمية الشفافية والمساءلة في هذا السياق.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط، أكد (ساما) أنه لن يتم قبول أي طلبات فردية لتمديد فترة الاحتفاظ بالعقارات، مما يعني أن البنوك ملزمة بالتقيد بالخطة السنوية المقدمة.
التقارير الدورية — ساما
علاوة على ذلك، يجب على البنوك تزويد البنك المركزي ببيان تفصيلي عن العقارات التي آلت ملكيتها نتيجة تسوية المديونيات، وذلك خلال 30 يوماً من نهاية كل نصف سنة ميلادية. هذا الإجراء يضمن متابعة دقيقة لحركة العقارات ويعزز من قدرة البنك المركزي على مراقبة السوق.
يأتي هذا التعميم ليحل محل التعليمات السابقة، حيث سيتم تزويد البنوك بالنماذج المعتمدة عبر البريد الإلكتروني، مما يسهل عملية الامتثال ويضمن تطبيق الأنظمة بشكل فعال.
الخلاصة — العقارات
تعتبر هذه الخطوة من قبل البنك المركزي السعودي جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وتعزيز الشفافية بين البنوك. من خلال فرض هذه الالتزامات، يسعى (ساما) إلى تحسين إدارة الأصول العقارية وضمان عدم تراكمها في دفاتر البنوك لفترات طويلة، مما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في اقتصاد • البنك المركزي • ساما • العقارات • البنوك السعودية