في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والامتثال، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة جديدة لصندوق دعم الجمعيات، حيث تركزت على محظورات الاستثمار والشروط اللازمة للحصول على الدعم. هذه اللائحة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الوزارة إلى حماية سمعة الصندوق وضمان استخدام الأموال بشكل صحيح.
دعم الجمعيات
تتضمن اللائحة مجموعة من المحظورات التي تمنع الصندوق من الدخول في استثمارات تتعارض مع الشريعة الإسلامية، أو تلك التي تتعلق بشركات أو أصول مخالفة للأنظمة. كما يحظر الاستثمار في الأوراق المالية المعلقة في الأسواق المالية أو خارج المملكة.
شروط الحصول على الدعم — القطاع غير الربحي
تحدد اللائحة بوضوح الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى حجب الدعم عن الجمعيات. من بين هذه الحالات، الإخلال بشروط الدعم أو تقديم بيانات غير دقيقة. كما يُمنع الدعم عن الجمعيات التي تقدم طلبات دعم متعددة في نفس الوقت، حيث يُعتبر الدعم الممنوح لمرة واحدة.
أيضاً، يمكن للصندوق حجب الدعم في حال وجود شبهة لمخالفات مالية أو إدارية، أو في حال إساءة استخدام اسم الصندوق بما يضر بسمعته. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأموال العامة وضمان استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
آليات الرقابة والتقارير — الشفافية
تتضمن اللائحة آليات رقابة صارمة، حيث يتعين على الصندوق الاحتفاظ بالسجلات المالية والمستندات لمدة لا تقل عن عشر سنوات. كما يُلزم الصندوق بإبلاغ وحدة التحريات المالية في حال وجود أي شبهة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
تسعى الوزارة من خلال هذه اللائحة إلى تعزيز قدرات الجمعيات، حيث يشمل الدعم البرامج والمشاريع التي تسهم في تطويرها وتنمية مواردها المالية. كما تهدف إلى دعم المبادرات التطوعية وتعزيز العمل الاجتماعي.
ختاماً — الموارد البشرية
تعتبر هذه الخطوات جزءاً من جهود الوزارة لضمان الشفافية والمساءلة في القطاع غير الربحي، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المجتمع والجمعيات. من المهم أن تعمل الجمعيات على الالتزام بالشروط المحددة لضمان استمرارية الدعم وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في الأعمال • القطاع غير الربحي • الشفافية • الموارد البشرية